الاتحاد المصري للتأمين: فرص كبيرة في تأمين المزارع السمكية

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الدولة حالياً تتجه إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج السمكي، والتي من أبرزها المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف في دراسة له، أن الدولة شرعت في التوسع بمشروعات الاستزراع السمكي، ولعل أحد أبرز هذه المشروعات هو المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.

ووفقا للهيئة العامة للثروة السمكية، فقد ارتفع الإنتاج المحلي من الأسماك، لما يقرب من 2 مليون طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلي من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فإن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95%.

وذكر الاتحاد، أن مجال تأمين المزارع السمكية يزخر بفرص نمو كبيرة، وتعد مزارع الأسماك المؤمن عليها أقل من 3% من إجمالي عدد مزارع الأسماك في العالم؛ حيث يكون معظمها من المزارع الكبيرة التي تستخدم تكنولوجيا متطورة ومتقدمة.

ويكتتب عدد قليل من شركات التأمين في الاستزراع السمكي، وذلك مقارنة بخدمات التأمين الأخرى (كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين السيارات).

ونتيجة لذلك، تعد المنافسة في معظم الأسواق المحلية محدودة، مع ارتفاع حصص شركات التأمين الفردية التي تكتتب في تأمين المزارع السمكية في السوق.

ويعد التأمين على المزارع السمكية متاحاً لمعظم المزارعين في أوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا، إلا أن الغالبية العظمى من أصحاب المزارع السمكية (كبار أو صغار) في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (حتى الآن) ليس لديهم إمكانية الحصول على تأمين المزارع السمكية.

المصدر: بوابة الأهرام